بتاريخ 21 يناير 2025 أصدرت المملكة العربية السعودية نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/83)، ثم صدرت اللوائح التنفيذية في 30 مارس 2025 لتوضيح التفاصيل الإجرائية والتطبيقية. أحدثت هذه المنظومة الجديدة تغيرًا جوهريًا في طريقة تسجيل المنشآت وتعريفها في السوق السعودي.

ومن أهم الإصلاحات إنشاء سجل تجاري وطني موحد، بحيث لا تحتاج المنشأة إلى تعدد السجلات الفرعية للأنشطة أو الفروع المختلفة. وبموجب النظام، يُلزَم الكثير من الكيانات بالاعتماد على سجل واحد يشمل بياناتها، مما يُسهم في زيادة الشفافية وتقليل الأعباء الإدارية. كما تُمنح المنشآت القائمة فترة انتقالية لإعادة هيكلة أوضاعها بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة.

أما نظام الأسماء التجارية فيُطبق معايير أكثر دقة لقبول الأسماء، فيُمنع تسجيل الأسماء المماثلة أو المتقاربة التي قد تُسبب لبسًا لدى الجمهور، أو الأسماء المخالفة للنظام العام أو التي تُضلل المتعاملين. يهدف ذلك إلى تقليل النزاعات وحماية العلامات التجارية والسمعة التجارية للمنشآت.

على أصحاب الأعمال في المملكة أن يبادروا إلى:

• مراجعة سجلاتهم التجارية الحالية والتأكد من توحيدها

• التحقق من سلامة الأسماء التجارية وفقًا للضوابط الجديدة

• دراسة الحاجة لتعديل هيكل الفروع أو إعادة التسمية التجارية

• متابعة المدد الزمنية المقررة للتصحيح وإعادة الهيكلة

يمكن لمكتبنا القانوني مساعدتكم في تقييم وضعكم النظامي، وتحديث السجلات التجارية، واختيار الأسماء التجارية الملائمة، وتمثيلكم في أي نزاعات متعلقة بالأسماء أو العلامات التجارية.