دخلت تعديلات مهمة على نظام العمل السعودي حيز التنفيذ في 19 فبراير 2025، بعد نشرها في الجريدة الرسمية في أغسطس 2024. تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز استقرار علاقات العمل، وحماية حقوق طرفي العقد، ودعم التحول الرقمي في سوق العمل السعودي.

شملت التعديلات تعريفات أوضح لبعض المصطلحات مثل «الاستقالة» و«التعاقد من الباطن (الاستعانة بالعمالة)»، بالإضافة إلى تنظيمٍ أدق لنطاق سريان النظام على فئات معينة من العاملين غير السعوديين، خاصة العقود قصيرة الأجل. كما تناولت التعديلات أحكامًا تتعلق بمدة العقود، والتدريب، والتزامات صاحب العمل تجاه توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة.

ومن أبرز الجوانب العملية توسيع استخدام العقود الرقمية الموثقة من خلال منصة «قوى» ومنصات أخرى مرتبطة بوزارة العدل مثل «ناجز»، بحيث تُسجَّل عقود العمل وتُوثَّق إلكترونيًا وتُعتَبر وثائق قانونية ملزمة يمكن الرجوع إليها إلكترونيًا في حال النزاع، مع ربطها بأنظمة حماية الأجور ونسب التوطين.

على أصحاب العمل أن يحرصوا على:

• توثيق جميع عقود العمل القائمة والجديدة عبر المنصات المعتمدة

• مراجعة نماذج العقود وسياسات الموارد البشرية بما يتوافق مع التعاريف والأحكام الجديدة

• التأكد من الالتزام بمتطلبات حماية الأجور وساعات العمل والإجازات وإنهاء العقود

• تدريب فرق الموارد البشرية على الإجراءات الرقمية الجديدة ومتطلبات المستندات

تمنح هذه التعديلات العاملين مستوى أعلى من الشفافية وإمكانية أكبر لإثبات حقوقهم، وتساعد أصحاب العمل على إدارة علاقات العمل بكفاءة وامتثال أكبر.